في إطار متابعته لشكايات المواطنين المتعلقة بفواتير استهلاك الماء والكهرباء خلال فترة الحجر الصحي، ومن أجل مناقشة كيفية تسوية هذه الفواتير خصوصا المقدرة خلال فترة تعليق قراءة العدادات، وذلك من الفترة الممتدة من 23 مارس الى غاية 31 مايو 2020، وما خلفه ارتفاع قيمة هذه الفواتير في نفوس ساكنة مقاطعة سيدي بليوط، عقد عبد الحق الناحجي رئيس المقاطعة اجتماعا طارئا مع ممثلي شركة "لديك".

وكان رئيس مقاطعة سيدي بليوط مرفوقا بكل من مدير المصالح ورئيس القسم التقني ورئيس مصلحة البنايات بالمقاطعة.

وشدد الرئيس على ضرورة تفهم هموم الساكنة وما عاشته من ظروف اجتماعية واقتصادية استثنائية خلال الحجر الصحي، والتي توقفت خلاله عجلة الاقتصاد الوطني وما سببته من عجز مالي وركود اقتصادي، والذي تمثل في انعدام المداخيل وتدني القدرة الشرائية لدى عموم ساكنة المقاطعة في ظل تفشي الجائحة.

ونتيجة لهذه الظروف الاقتصادية، أحاط رئيس المقاطعة ممثلي الشركة المعنية أن غلاء الفواتير تجعل الساكنة غير قادرة على الأداء، خصوصا لمن يعانون من حالة الهشاشة، وأنه يجب الأخذ بالاعتبار كل التداعيات التي خلفها الحجر الصحي، ومراعاة العجز والضائقة المالية التي أصبحت تعيشها الساكنة ما بعد تخفيف الحجر الصحي، وأنه من الضروري إيجاد صيغة تسوية لا تلحق الضرر بالمستهلك، وتراعي مقاربة اجتماعية كفيلة بتخفيف المعاناة عن الساكنة.

من جهتهما أفاد المدير الإقليمي الدار البيضاء آنفا لشركة "ليدك" ورئيس قسم الزبناء بها، أن مصلحة الزبناء ارتأت منح تسهيلات في الأداء في حدود ستة أشهر تشمل جدولة الفواتير غير المؤداة الصادرة خلال فترة الحجر الصحي، مع مراعاة عدم تعليق الخدمات أو إصدار دعائر عن هذه الفترة.

كما أفاد مسؤولا شركة "ليدك" أن مبالغ الفواتير الشهرية المقدرة المعتمدة من نفس الفترة من السنتين الماضيتين 2018 و 2019 هي بمثابة دفعات مقدمة، وسيتم خصمها من الاستهلاكات الفعلية استنادا على آخر مؤشر تمت قراءته قبل 23 مارس 2020 والمؤشر الأخير المسجل ابتداء من 1 يونيو 2020 .

وبعد حوار مستفيض حول خصوصية هذا الملف، خلص الاجتماع  بكلمة ختامية لرئيس مقاطعة سيدي بليوط رفع فيها مقترحاته إلى مسؤولي شركة لديك بضرورة الأخذ بالاعتبار ما خلفه الحجر الصحي من تداعيات اقتصادية تراكمات مالية خانقة أثرت على القدرة الشرائية لعموم الساكنة وهو أمر يستدعي مراعاة الجانب الاجتماعي والإنساني من أجل التخفيف من وطأة غلاء الفواتير وإيجاد صيغة كفيلة بجدولة أكتر أريحية تتناسب والحالة الاجتماعية لكل زبون على حدة.